رحمانی: درباره افزایش سن بازنشستگی مطمئن نیستیم ، لایحه برنامه هفتم قطعا تغییر خواهد نمود ، خدایی: این لایحه فقط بحران را عقب می اندازد - مجله ویراپارس

خبرنگاران- خدیجه نوروزی: در صورت تصویب ماده 67 لایحه برنامه هفتم توسعه و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آن ها روی حقوق بازنشستگی، حقوق بازنشستگان بر اساس میانه حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.

بعلاوه بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان 45 و مردان 50 سال مشخص شده است. در ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان ها و صندوق های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می یابد. در مورد صندوق های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی مشخص نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی 53 سال در سال اول برنامه است.

چالش در صندوق های بازنشستگی

صندوق های بازنشستگی با چالش هایی در پرداخت حقوق روبرو هستند. مسئولان این صندوق ها می گویند میانگین پرداخت حقوق و مستمری در کشور به 29 سال رسیده و علت، همین پایین بودن سن بازنشستگی است. دولت و مسئولان بر این باورند که ورود زودهنگام بعضی گروه های شغلی به صندوق های بازنشستگی موجب تحمیل بار مالی سنگینی به این صندوق ها شده است.

موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی در زمستان سال قبل هم در لایحه بودجه 1401 گنجانده شد، اما به وسیله مجلس حذف شد. سجاد پادام مدیرکل سابق دفتر بیمه های اجتماعی وزارت کار سال گذشته علت حذف را اینگونه به خبرنگاران شرح داد: آنچه که در بودجه 1401 بود پیشنهاد ناشیانه ای بود. درواقع بودجه، سنواتی است یعنی یک ساله است. پیشنهادی که در بودجه آمده بود این بود که بر اساس بودجه 1401 دو سال سن بازنشستگی افزایش پیدا کند. این در حالی است که بودجه برای یک سال تنظیم می شود پس چرا تکلیف دوساله اعمال می کنید؟! برای همین طرح قبلی به علت غیربودجه ای بودن رد شد.

وی بعلاوه عنوان نموده بود که طرح افزایش سن بازنشستگی در کمیسیون های دولت کارشناسی می شود تا در برنامه هفتم یک برش 5 ساله از آن آورده شود و سیاست گذاران باید منافع ملی را به منافع خود ترجیح بدهند. چون بخش زیادی از بودجه عمومی کشور خرج سه صندوق بازنشستگی می شود. بعلاوه تعداد بازنشستگان هر سال افزایش پیدا می نماید لذا رشد هزینه های صندوق بازنشستگی از رشد هزینه های جاری کشور بیشتر است. به طوری که در سال 90 حدود 11 درصد از بودجه صرف هزینه های بازنشستگی می شد اما امروز 23 درصد از بودجه خرج نظام بازنشستگی می شود و اگر کاری نکنیم این رقم برای 1430 بالای 80 درصد بودجه است. البته یک شبه سن بازنشستگی 5 سال بالا نمی رود و بر اساس برنامه ای که داریم احتمالا سالی حدود شش ماه به سن بازنشستگی افزوده می شود؛ یعنی فردی که قرار است اردیبهشت بازنشسته شود آبان ماه بازنشسته می شود. سال اول اینگونه است. در سال دوم، فردی که قرار است آبان 1403 بازنشسته شود، آبان 1404 بازنشسته می شود.

نکته آنجاست که درباره این موضوع که صندوق های بازنشستگی با بحران روبروند یا بعضی از صندوق های بازنشستگی در معرض ورشکستگی قرار دارند، کارشناسان اتفاق نظر دارند. به گفته آنها هم انجام بعضی اصلاحات ساختاری در این صندوق ها لازم است و هر چه زودتر باید اجرایی شود. البته نظر آنها درباره نوع این اصلاحات متفاوت می شود. آنطور که به نظر می رسد دولت همچنان در پی اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور است. بر این اساس، آنها معتقدند باید اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی انجام شود که یکی از این اصلاحات افزایش سن و سابقه بازنشستگی است. این درحالی است که فعالان حوزه کار این راه چاره ها را مناسب نمی دانند.

قطعا تغییراتی در لایحه ایجاد خواهد شد

فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مواد لایحه برنامه هفتم توسعه و تاثیراتش در خارج کردن صندوق های بازنشستگی از مرز بحران و ورشکستگی گفت: باید منتظر اعلام وصول برنامه هفتم باشیم تا بتوانیم در مورد آن نظرات کارشناسانه بدهیم. ما رسما هنوز محتوای برنامه هفتم را ندیده ایم. فکر می کنم با اجرای این برنامه قدری از مسائل صندوق های بازنشستگی کاهش پیدا کند، البته این نگاه، نگاه اولیه است و باید کار کارشناسانه دقیقی روی آن انجام شود. یک سطح از کارشناسی در دولت اجرا شده، یک سطح دیگر از کارشناسی هم در مجلس با ظهور افراد صاحبنظر و کارشناس و نمایندگان مجلس در کمیته های تخصصی انجام خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس می تواند بعد از آنالیز لایحه بعضی مفاد آن را حذف یا اصلاح کند و اینطور نیست که نتوان دخل و تصرفی روی جزئیات آن انجام داد. البته نظر کارشناسی ما نیز در ادامه به کمیسیون تلفیق می رود و دوباره در آنجا آنالیز های کارشناسانه و تخصصی انجام می شود.

رحمانی در مورد افزایش سن بازنشستگی هم گفت: باید دید این افزایش دو ساله آیا وجاهتی دارد یا خیر؟ قابلیت اجرایی دارد و آیا ما را به هدف می رساند؟ ما طرحی در کمیسیون اجتماعی داریم تحت عنوان پایدارسازی صندوق های بازنشستگی که روی آن کار دقیق و جدی اجرا شده است با این هدف که ببینیم چه ساز و کاری می توان انجام داد که صندوق های بازنشستگی روی پای خود بایستند. لذا مجلس قطعا در لایحه برنامه هفتم توسعه از نظرات کارشناسانه و تخصصی بهره خواهد برد و از نظرات تشکل های کارگری نیز استفاده خواهد نمود. قطعا تغییراتی در لایحه ایجاد خواهد شد.

تغییرات بدون پشتوانه علمی عنوان شده است

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد قانون برنامه هفتم و مواد آن گفت: ما به صورت کلی در حال آنالیز لایحه برنامه هفتم توسعه هستیم اما به نظر می رسد درباره حقوق کارگران در قانون کار و قانون تامین اجتماعی تغییراتی بدون پشتوانه علمی و مشارکت گروه های کارگری و کارفرمایی اجرا شده است.

خدایی ادامه داد: ما هیچ زمانی در قانون های برنامه تا این حد حمله به گروه های کارگری و بازنشستگی را ندیده بودیم. محاسبات بیمه ای و شرایط صندوق های تامین اجتماعی مواردی هست که باید به صورت تخصصی بین متخصصان این حوزه تصمیم گیری شود اما آنچه که از لایحه بر می آید این است که تمام کمبودها و کاستی های خودش را مانند چالش های مشخص دستمزد می خواهد از جیب کارگران و بازنشستگان جبران کند که این قضیه، نشدنی است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: شکی نیست که ما در صندوق های تامین اجتماعی دچار بحران نقدینگی و عایدی و هزینه هستیم، اما چاره حل این مسائل قطعا در موضوع قوانین کار و تامین اجتماعی نیست. اجرای این مواد قانونی، بحران های اجتماعی را در پیش خواهد داشت و ما شدیدا با آن مخالف هستیم اما از آنجا که به تازگی جزئیات آن منتشر شده با آنالیز هایی که خواهیم داشت و با رسیدن به یک جمع بندی نظرات کارشناسانه خود را حتما به صورت رسمی منتشر خواهیم کرد.

تغییر محاسبه حقوق بازنشستگان شدنی نیست

در ماده 67 لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا رونمایی شد، آمده است: اندازه مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق ها و سازمان های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی ام میانه حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سی ام میانه مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می شود.

خدایی در مورد تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آن ها روی حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم گفت: بیمه یک قرارداد دوطرفه است. یک کارگر یک قراردادی را با سازمان تامین اجتماعی منعقد می نماید و با بیمه تعهد می نماید که 30 درصد عایدیش را به صورت ماهیانه به او پرداخت کند تا مستمری اش را بر اساس این سهم بعد از بازنشستگی دریافت کند، تا به این جای کار اصلا طرف حساب بیمه حق ندارد یک جانبه شرایط را عوض کند. قرار سابق بر این و تا امروز این بوده که کارگرانی که 30 سال حق بیمه پرداخت کردند، بر اساس میانگین دو سال آخر بازنشسته شوند. اینکه شما 30 درصد حقوقت را به حق بیمه اختصاص دهید واقعا عدد بالایی است. الان در هر جای جهان شما این عدد را پرداخت کنید مطمئنا شرایط رفاهی شما خیلی بهتر از شرایط رفاهی موجود هست.

وی ادامه داد: متاسفانه ضعف مدیریتی دولت ها طی سال های متمادی و تخلفاتی که در سیستم صورت می گیرد و سوءمدیریت عایدیها و دخالت در مدیریت شرکت های بیمه ای به وسیله دولت ها، سازمان های بیمه ای را به جایی رسانده است خدمات درمانی آنها در حال تعطیل شدن است، یعنی عملا هیچ گونه خدمات درمانی به بازنشستگان نمی دهند. تنها وظیفه حال حاضر این سازمان پرداخت مستمری به بازنشستگان است که آنهم می خواهند با اجرای برنامه های این چنینی به آن آسیب بزنند. چنین آسیب هایی نشان دهنده این است که نگاه تخصص گرایانه در قوانین ما وجود ندارد و اگر برنامه هفتم درست باشد فقط می تواند به عنوان مسکن موقت عمل کند اما قطعا مشکل ریشه ای صندوق های بازنشستگی را حل نخواهد نمود.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان این موضوع گفت: در حال حاضر صرفا با اجرای این قانون قصد دارند کسری منابع را کم نمایند. اما زمانی که هیچ برنامه ای برای ایجاد عایدی و سودآورکردن منابع موجود وجود نداشته باشد، با این ترفندها فقط می توان اندازه پرداختی را کمی پایین تر آورد که این طرح نهایتا بتواند یک تا دو سال ما را برای عبور از مشکل همراهی کند اما دوباره دچار همین مشکل خواهیم شد آنهم به مراتب بزرگ تر. لذا انتظار ما از قانون برنامه 5 ساله هفتم حل مسائل است نه اینکه بخواهیم به صورت مسکن مبلغی بیشتری از کارگر و بازنشسته بگیریم و سفره کوچکش را کوچک تر کنیم تا یکی دوسال دچار مشکل نشویم. توقع ما از قانون برنامه نگاه بلند مدت برای حل ریشه ای مسائل است. تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان قابلیت اجرا ندارد و حتما گروه های کارگری و بازنشستگی در مقابل این طرح اعلام موضع خواهند کرد و ما نیز رایزنی های لازم را انجام خواهیم داد و جلوی اجرای آن را خواهیم گرفت. در مورد سازمان تامین اجتماعی معتقدم که باید شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود یعنی باید تامین اجتماعی را از دولتی بودن صرف درآورد چرا که دولتی بودن مهم ترین آسیب سازمان تامین اجتماعی شده است.

با افزایش سن بازنشستگی مخالفیم

خدایی درباره احتمال افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت ها در تحقق تعهدات خود موجب شده تا دولت در پی اقداماتی باشد که برای جلوگیری از بحرانی تر شدن شرایط مالی صندوق های بازنشستگی به عنوان مسکن عمل کند. وقتی دو سال سن بازنشستگی را افزایش می دهیم یعنی عملا دو سال پرداخت مستمری را به تعویق می اندازیم و از طرفی مبلغ پرداختی حق بیمه را دو روز در ماه افزایش می دهیم یعنی مشکل الان را به دو سال دیگر شیفت می کنیم تا بحران بزرگ تری گریبانگیرمان شود.

وی ادامه داد: به همین علت است که می گوییم هیچ یک از این طرح ها راه چاره نیست و با ما دلایل متعدد قطعا زیر بار اجرای این طرح نیز نمی رویم. وقتی دولت بودجه زیادی برای اشتغال در نظر می گیرد و این ظرفیت وجود دارد که تفکرات نو (با توجه به تغییر نسل ها) وارد سیستمی شود چرا باید سن بازنشستگی را افزایش دهیم. کار ما با الگوبرداری صرف از کشور فرانسه که جلو نمی رود که بگوییم چون آنها این کار را انجام داده اند و پیروز شده اند پس ما نیز پیروز می شویم، هر کشوری با توجه به آسیب های اجتماعی خودش شرایط خودش را دارد.