نوع برخورد ما با خصوصی سازی سبب دلسردی بخش خصوصی شده است - مجله ویراپارس

وزیر امور اقتصاد و دارایی در این نشست، با تأکید بر اینکه باید در مقام اجرای سیاست های ابلاغی و قوانین مجلس، به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی باشیم، اظهار کرد: اقتصاد ایران با چالشی اساسی و ساختاری به نام حجیم بودن دولت روبرو است.

به گفته او، بزرگی دولت ازآنجاکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می گردد، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.

دژپسند ادامه داد: از دهه 60 امام راحل تأکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال 84 با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، روزبه روز این تأکیدات بیشتر شد.

او تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب پس از پنج سال از این ابلاغیه، مجدد روی آن تأکید کردند زیرا این مهم جزو اولویت های اساسی نظام است.

خصوصی سازی یک رویکرد جدی است

فرهاد دژپسند در این نشست همچنین از اهمیت خصوصی سازی و رویکرد دولت نسبت به این موضوع صحبت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: خصوصی سازی یک رویکرد جدی است، خصوصی سازی نه برای تأمین اقتصادی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد بوده و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. به ویژه وقتی رهبر معظم انقلاب در مقام ترویج و تأکید این مقوله برمی آیند، برای ما الزام شرعی و قانونی است. وقتی در این راستا گام برمی داریم، باید فقط یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، درست، سالم و بدون خدشه قوانین و مقررات است.

دژپسند گفت: در این راستا باید با شناخت چالش ها، آسیب شناسی داشته و در مقام برطرف آن ها برآییم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در دو سال حضور خود در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از برنامه های من آسیب شناسی جدی، برطرف آسیب ها و مشکلاتی همچون روش واگذاری، شیوه های قیمت گذاری و شفافیت محیط واگذاری بود. در دو سال اخیر اهتمام جدی داشتیم که روش هایی انتخاب گردد که منطبق بر سیاست های کلی بوده و سهم بخش خصوصی را افزایش دهد تا به معنای واقعی اقتصاد را مردمی کنیم.

او ادامه داد: نکاتی که راجع به خریدار مطرح می گردد هرچند مطابق آنالیز معاونت حقوقی وزارتخانه کاملاً منطبق بوده، باید قوه قضائیه آنالیز کند و تا این لحظه هیچ حکمی از سوی قوه قضائیه داده نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: درحالی که گفته می گردد چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکرده ایم، اما کجا دیوان محاسبات چنین حکمی در مورد هفت تپه داده است؟ بنده قاضی نبوده و در این شان نیستم.

او بابیان اینکه وزیر اقتصاد باید قوانین و مقررات را اجرا کند، به جلسه شب گذشته شورای دولت و بخش خصوصی اشاره نمود و گفت: نوع برخورد ما با خصوصی سازی سبب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است.

دژپسند اضافه کرد: خریدار با حکومت روبرو است نه وزارت اقتصاد، زیرا هر سه قوه در هیات واگذاری نماینده دارند.

ابطال بی دلیل خصوصی سازی، امنیت بخش خصوصی را به خطر می اندازد

او اضافه کرد: وقتی بدون دلیل بخواهیم نسبت به لغو، فسخ یا ابطال خصوصی سازی اقدام کنیم، عدم امنیت بر بخش خصوصی حاکم می گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید زمینه ای فراهم کنیم تا واگذاری ها یک فرایند پایدار و مستمر داشته باشد.

او اضافه کرد: اگرچه واگذاری ها برای کسب درآمد نیست و نباید هدف نخست باشد، اما وقتی می خواهیم بودجه جاری را از نفت جدا کنیم باید درآمد جایگزین معین باشد که یکی از آن ها از محل واگذاری هاست.

دژپسند گفت: در بودجه سال آینده 95 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری ها در نظر گرفته شده و با اطمینان به سرمایه گذاران، این رقم قابل تحقق است.

او در مورد واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، گفت: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می شد این جانب وزیر نبودم، اما مسئولان وقت کاملاً بر فرایند کار نظارت داشتند و تا به امروز هیچ حکمی مبنی برخلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در 14 کیلومتری شهر شوش واقع شده است و از مهم ترین قطب های اشتغال زایی استان خوزستان محسوب می گردد، اما تغییراتی که از سال 1394 در مالکیت این شرکت ایجاد شد، مشکلاتی را برای کارگران پدید آورد که تابه حال چندین بار منجر به اعتراضات گسترده آنان شده است. عمده اعتراض های کارگران این شرکت به تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق آنان مربوط می گردد.