واکنش صراف ها به بخشنامه جدید بانک مرکزی
به گزارش مجله ویراپارس، خبرنگاران : عضو کانون صرافان ایران با بیان اینکه افزایش سرمایه صرافی ها می تواند منجر به خروج ناخواسته تعدادی از صراف ها از دایره فعالیت گردد، گفت: این درحالی است که صراف های غیرمجاز با تراکنش میلیاردی به فعالیت خود ادامه می دهند.
به گزارش ، کامران سلطانی زاده در گفت وگو با تسنیم، درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت و افزایش سرمایه صرافی ها، گفت: افزایش سرمایه 25میلیارد برای صرافان با سابقه، با توجه به تنوع حاشیه درآمدی میتواند اسیب های جبران ناپذیری به صنف صرافی و صرافان باسابقه وارد کند ضمن آنکه احتمالا منجر به خروج ناخواسته صرافان بسیاری از دایره فعالیت رسمی می شود.
وی اضافه نمود: با توجه به قوانین بهبود فضای کسب و کار، سخت تر کردن شرایط فعالیت رسمی و قانونی میتواند منجر به خروج صرافی های زیادی از بازار رسمی و ورود به بازار غیررسمی شود آنهم در شرایطی که دلالان غیر رسمی و واسطه گران غیر قانونی رمز ارز با تجارت های میلیارد دلاری به فعالیت خود ادامه می دهند.
عضو کانون صرافان گفت: در صرافی شهرستانها نیز آنالیز حجم مبادلات نشان می دهد، تناسبی بین حجم مبادلات با افزایش سرمایه ابلاغی توسط بانک مرکزی وجود ندارد؛ چنانچه تعداد محدودی از صرافی ها که تعدادشان هم ناچیز است، بد عهدی کرده باشند نباید فضای معاملاتی 100 درصدی باقی مانده را تحت فشار قرار داد.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، در 52 ماده و 28 تبصـره در یکهـزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ 28/02/1400 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
طبق دستورالعمل جدید صرافی ها، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای عظیم (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ یکصد و سی میلیارد ریال معین میشود که ضروری است قبل از ثبـت صـرافی تمامـاً بـه صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع شود.
تبصره 1 - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسـب شرایط و اقتضائات از جمله اقدام نماید.
تبصره 2 - حداقل 70 درصد از سرمایه صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری، همیشه بایـد به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذیربط باشد. مـابقی سـرمایه صـرافیهـای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه مؤسسه اعتباری باشد.
منبع: اقتصادنیوز