دو رکود با یک زبان مشترک - مجله ویراپارس

به گزارش خبرنگاران، در واقع اگر در دوره قبلی، سهولت در شیوه پرداخت بهای خودرو توانست به حل معضلات کمک شایان توجهی کند، در دوره حاضر امکان تحقق رونق در بازار با روش قدیمی وجود ندارد. تقویت قدرت خرید رمز و راز گسترش مصرف در همه بازارها و همه مناطق جهان است و هر سیاستی که در پی عبور از رکود باشد باید لاجرم به این گزاره توجه کند. این زبان مشترک برخورد با دو رکودی است که در یک دهه گذشته بر بازار خودرو ایران حاکم شده است. منتهی اگر به ظرافت های هر دوره توجه نشود و فرآیند حاکم بر تولید و مصرف در این بخش به شکل دقیقی مورد بررسی قرار نگیرد، زمینه اجرایی شدن سیاست های غلط فراهم شده و حتی امکان بحرانی شدن اوضاع وجود دارد.

امروز در شرایطی که صنعت خودرو ایران با بحران های اقتصادی و فنی بسکمک روبه رو است، خروج خیل کثیری از خریداران از بازار خودرو آینده مبهمی را پیش روی این بخش مهم ترسیم کرده، چیزی درست شبیه رکود بزرگ سال 92 که با یک وام به خریداران ظاهرا حل شد!البته در سال های 92 و 93 که همچون 18 ماه اخیر تولید با نرخ های نازلی در خطوط مونتاژ خودروسازان جریان داشت، شکافی بین عرضه و تقاضای خودرو پیش آمده بود که عمدتا ناشی از امتناع خریداران از انتخاب محصولات ساخت داخل بود. شوکی که گرچه بخشی از آن از ناحیه تورم فزاینده سال های 90 و 91 ایجاد شده بود اما بخشی نیز ناشی از نیاز مشتریان و بازار به محصولات تازه بود. نیازی که خودروسازان در آن مقطع از تحریم، توان چندانی برای پاسخگویی به آن نداشتند و دریافت یارانه های انبوه از جانب دولت، یاسی فراگیر از بروز نتیجه ای ملموس و قابل دفاع را در جامعه پراکنده بود.

جامعه ایران در آن مقطع پس از چشیدن یک دوره از رشد اقتصادی که عمدتا به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و بزرگ شدن ابعاد دولت حاصل شده بود، تمایل بالایی به استفاده از محصولات استاندارد و به روز و ایمن صنعت خودرو در خود احساس می کرد. تمایلی که با انحصاری شدن بازار، رشد فزاینده تورم و افزایش تحریم، خودرو مدرن و ایمن را به کالایی لوکس و دور از دسترس طبقات متوسط تبدیل کرده بود.

دولت یازدهم هم که در تقابل با سیاست های تنش زای دولت دهم، پیوسته در عرصه عمومی از واژ گانی چون تغییر، امید، تدبیر و تعامل سازنده با جهان استفاده می کرد، این احساس را در جامعه به وجود آورد که به زودی به مساله مخاصمه ایران و غرب سرانجام می دهد و فضا برای پیوستن ایران به اقتصاد جهانی هموار می شود. همین عامل هم باعث شد تا همه چیز دست به دست هم دهد تا خریداران ورود به بازار خودرو را به آینده ای روشن تر موکول کنند. آینده ای که در نهایت محقق نشد و در سطح صنایع خودرو پس از یک دوره مذاکرات فرسایشی با برندهای اروپایی بی نتیجه ماند. در مقطع فعلی اما شرایط متفاوت است. با اینکه قدرت خرید به دلایلی نظیر تورم فزاینده، تحریم و افت شدید قدرت خرید به شدت کاهش یافته (مواردی که همگی از نشانه های اصلی رکود سال 92 است) اما رفع آن نیازمند راهکاری فراتر ازتزریق نقدینگی به خودروسازان و اعطای تسهیلات به خریداران است.

اندکی آشنایی با دهک های درآمدی حاضر در بازار خودرو نشان می دهد خروج خیل کثیری از خریداران از این بخش طی 18 ماه اخیر دلیلی جز نبود چشم انداز درآمدی مثبت ندارد. عامل مهمی که می تواند فرد را به خرید تشویق کند، چشم انداز مناسبی است که از تحولات اقتصادی کشور و آینده درآمد خود دارد. طبیعتا در شرایطی که چشم انداز مثبتی برای حل مخاصمه ایران و آمریکا وجود ندارد و توان اقتصاد داخلی برای احیای مجدد قدرت خرید طبقات متوسط و پایین ناچیز به نظر می رسد، مشتری هم تمایلی به خرید خودرو به عنوان یک کالای مصرفی ثانویه نخواهد داشت و با ترفندهایی نظیر اعطای تسهیلات ارزان، به بازار پای نخواهد گذاشت.البته برخی از کارشناسان با رد امکان بازگشت سطح تولید صنعت خودرو به نرخ های 5/ 1 میلیون دستگاهی، نبود محصولات ارزان در بازه قیمتی 25 تا 40 میلیون تومان را عامل اصلی انقباض ابعاد بازار می دانند. بدون داشتن یک گزینه که با پرداخت کمتر از 4 هزار دلار بتوان آن را در کشور تولید کرد، امکان رسیدن به رونق مهیا نیست. یک جست وجوی ساده در فضای وب اما نشان می دهد مدت هاست به جز پراید، هیچ گزینه ای با این سطح از پرداخت وجود ندارد. خودرویی که به زودی بازار ایران را ترک خواهد کرد تا شرایط صنعت خودرو بازهم پیچیده تر از قبل شود.این بار اگر قرار است رونق واقعی در بازارهای مختلف ایجاد شود، تنها از راستا رشد اقتصادی و تورم تک رقمی، آن هم از نوع پایدار می گذرد.

محمدحسین شاوردی