جزئیات فهرست مشوق های صادراتی در مالزی، چین، ترکیه و هند - مجله ویراپارس

با سفر به مالزی از توسعه یافته ترین کشور شرق آسیا دیدن کنید. با ما به کوالالامپور ، پنانگ و لنکاوی سفر کنید و از سفری دل انگیز لذت ببرید.

به گزارش خبرنگاران نهاد پژوهشی وزارت صمت (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی) نیز همزمان با انتشار این بسته حمایتی، گزارشی را از تجربه چهار کشور درخصوص مشوق های صادراتی ارائه نموده است که راستا حمایت از صادرات کشورهای هند، چین، مالزی و ترکیه را نشان می دهد.

علاوه بر این گزارش پیش رو، ضمن آنالیز بسته های حمایتی ایران در سه سال گذشته، به نقاط ضعف و قوت این بسته ها اشاره دارد. نتایج حاصل حاکی از آن است که در راستای اثرگذاری بیشتر مشوق های صادراتی و تدوین بسته حمایتی جدید صادراتی حرکت تدریجی در بسته های حمایت از صادرات به حمایت های غیرمستقیم و همچنین هدفمند شدن و مشروط شدن حمایت ها (در نظردریافت ارزش افزوده) گام مثبتی می تواند باشد. هر چند که عدم تعیین صنایع و بنگاه های اولویت دار، ادامه حمایت از خام فروشی، ادامه سیاست های جوایز مستقیم به جای پوشش هزینه ها، نبود سازوکار مناسب برای اجرای شفاف و نظام مند قوانین حمایتی و عدم انجام تعهدات مربوطه از طرف دولت از جمله نقاط ضعف نظام پرداخت مشوق ها و حمایت های صادراتی کشور است.

نتایج حاصل از آنالیز تجربه کشورهای منتخب در رابطه با به کارگیری مشوق های صادراتی حاکی از آن است که در این کشورها دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه صادرات داشته و با انتخاب صنایع خاص و حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره تعیین، سبب رشد صادرات صنایع منتخب شده است.

در این خصوص آنالیز مشوق ها و حمایت های صادراتی ترکیه، حاوی درس هایی برای متولیان تجارت در ایران است. بعضی از این درس ها عبارتند از: شناسایی بازارهای هدف صادراتی با توجه به معیارهایی ازجمله موافقت نامه ها، مزیت های اقتصادی، سطح روابط اقتصادی و...، جایگزینی اعتبارات اقتصادیاتی به جای معافیت های اقتصادیاتی، برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای فراوریی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانک های توسعه ای، تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورداحتیاج کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی، پرداخت یارانه موثر به واحدهای شرکت نماینده در نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه های اختصاصی در خارج از کشور و نیز حمل و نقل کالاهای صادراتی، اصلاح محیط کسب و کار به وسیله کاهش زمان و هزینه های صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و انجام سرمایه گذاری مشترک.

مالزی نیز جزو کشورهای درحال توسعه با درآمد بالا است که دلیل آن سیاست گذاری توسعه منطقه ای در این کشور بعد از سال 1969 است که با سیاست های اقتصادیاتی، اقتصادی، سیاست تسهیل تجاری و سازمان های حمایت نماینده از صادرات خود حمایت نموده است. دولت مالزی نیز در پی برگزیدن سیاست توسعه منطقه ای، سیاست صنعتی شدن و متنوع کردن صادرات را به مرحله اجرا گذاشت که در پی آن صنایع الکترونیک و سنگین رشد قابل ملاحظه ای یافت. از این رو، سیاست دولت به سمت تشویق برای توسعه صادرات صنعتی تغییر کرد و لزوم حمایت دولت از توسعه بعضی صنایع سنگین تعیین شد. همچنین مقررات زدایی، اصلاحات ساختار اداری و اولویت بندی در سرمایه گذاری صنعتی از دیگر سیاست های اتخاذ شده بود. علاوه بر آن اصلاحات بنیادین در آموزش نیروی انسانی، سیاست تحقیق و توسعه و سیاست های مرتبط با فناوری به طور جدی ظرفیت صنعتی کشور مالزی را تقویت کرد. مالزی برای تشویق صادرات از ابزارهای مختلفی ازجمله مشوق های اقتصادیاتی، مشوق های اقتصادی، سیاست های تسهیل تجاری، بیمه ها و اعتبارات صادراتی استفاده نموده است. علاوه بر معافیت های اقتصادیاتی و اعطای وام به صادرنمایندگان، آموزش و اطلاع رسانی در این عرصه را بهبود بخشیده و با ارائه خدمات گوناگون زمینه را برای فعالیت تجاری فراهم نموده است.

هند هم با ایجاد مناطق پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها از جمله اعطای اجازه صدور 25 درصد فراوریات واحدهای صددرصد صادراتی مشوق هایی را به بخش صادرات خود داده است. در هند پارک های الکترونیک یا پارک های فناوری نرم افزار از پرداخت اقتصادیات، تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف هستند. به واحدهای صادراتی، پروانه های خاصی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی اعطا می شود که این واحدها می توانند پروانه های مزبور را در بازار آزاد معامله نمایند که این اقدام به منظور جلوگیری از راکد ماندن سرمایه و تسهیل امر صادرات است. در مناطق آزاد تجاری هیچ گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی شود و کالاهای منتقل شده به این مناطق از دیگر قسمت های هند مشمول پرداخت عوارض نمی شوند. امور بازاریابی توسط ارگان های مختلفی مانند نمایندگی های سیاسی اقتصادی هند در خارج، موسسات گسترش صادرات، اتاق های بازرگانی و وزارتخانه های مربوطه صورت می گیرد. سیاست تخفیف در نرخ حمل ونقل راه آهن که محدوده آن از محل فراوری تا بنادر صادرات بوده است نیز از دهه 1960 جهت تشویق صادرات به کار گرفته شده است. واردات مواد اولیه و دیگر قطعات برای استفاده در کالاهای صادراتی بدون پرداخت حقوق گمرکی، با ارائه مجوز و گواهینامه که از قبل داده شده می تواند صورت گیرد. در کنار مشوق هایی که به آنها اشاره شد، دیپلماسی مناسب و کوشش برای استفاده از سیاست خارجی برای دستیابی به بازارهای جدید و نیز سیاست های اقتصاد کلان و ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار هم اهمیتی حیاتی دارند؛ چراکه بدون فراهم کردن این شرایط، مشوق های صادراتی عملا بی حاصل خواهند بود.

علاوه بر این سه کشور، این پژوهش به آنالیز مشوق های صادراتی چین نیز پرداخته است. چین یکی از پیروز ترین الگوهای توسعه صادرات در میان کشورهای آسیای شرقی است. پیروزیت این کشور نتیجه فرآیند تدریجی توسعه بازار و نگاه به بیرون است؛ اما این سیاست ها خود نتیجه اصلاحات ساختاری بود که از قبل بستر مناسبی را برای این سیاست ها فراهم ساخت. اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف است، اما می توان چین را نوعی از سرمایه داری با ترکیبی از بنگاه های خصوصی و دولتی و راهنمایی آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می نماید بازار را غالبا به وسیله حمایت صنایع خاصی که انتظار پیروزیت شان را دارد، راهنمایی کند. چین که با برنامه های حمایتی گسترده ای در قالب بخشی، منطقه ای و شرکتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود، صادرات را مورد حمایت قرار داده است. این برنامه ها طیف وسیعی از اهداف کلان همچون رشد اقتصادی تا برنامه هایی که با هدف ارتقای یک صنعت خاص طراحی شده اند را در برمی گیرند. در اوایل دهه 1980 دولت چین توسعه صادرات کالاهای صنعتی سبک نظیر منسوجات و صنایع الکترونیک را در دستور کار خود قرار داد. رژیم تجاری صادرات محور در چین در ترویج فرهنگ صادرات نقش مهمی داشت. یکی از مهم ترین درس هایی که می توان از سیاست های این کشور گرفت انعطاف پذیری و قابلیت تغییر سریع ساختارهای صادراتی در چین بود. عمده صادرات چین توسط شرکت های تجارت خارجی دولتی انجام می شود و مشوق های صادراتی به شرکت هایی تعلق می گیرد که به اهداف صادراتی خود دست یابند. در چین، عمدتا حمایت ها به وسیله مکانیزم های اقتصادی مختلف صورت می گیرد. چین همچنین یارانه هایی را در قالب نهاده ها، زمین و فناوری به شرکت هایی که از نظر مقامات دولت مرکزی یا دولت های محلی واجد ارزش استراتژیک هستند یا شرکت هایی که در قالب طرح کلان نوسازی و اصلاح بنیان صنعت ملی قدیمی هستند، پرداخت می نماید. سیاست اعتباری همچنان از اهمیت بالایی در چین برخوردار است. بانک خلق یا بانک مرکزی چین به موسسات اقتصادی تاکید نموده تا حمایت های خود در زمینه هایی چون علم و فناوری، صنایع نوظهور و دارای اهمیت استراتژیک و صنایع خدماتی را تعمیق بخشند. همچنین موسسات اقتصادی موظف به گسترش خدمات اعتباری خود به راه آهن، کشتی سازی، صنایع نیروگاهی و فولاد شده و باید به شرکت های سودآور و دارای رویکرد صادرات محور خدمات اعتباری منعطف ارائه نمایند. به عبارت دیگر، سیاست اعتباری به گونه ای طراحی شده تا بتواند نقش مادی در تدوین و اجرای استراتژی های توسعه در مناطق مختلف ایفا نماید.

دو روی بسته های حمایتی

در بخشی از این پژوهش، بسته های حمایت از صادرات در ایران در سه سال متوالی 95، 96 و 97 مورد آنالیز قرار گرفته و بر اساس آن نقاط قوت و ضعف بسته ها اعلام شده است. از جمله نقاط قوت این بسته ها که در این گزارش به آن اشاره شده، عبارتند از: ارائه اعتبار خرید به خریداران خارجی کالاهای ایرانی، توجه به مشوق ها در حمایت از صادرات و استفاده بیشتر و بهتر از منابع بانکی. این گزارش در شرح استفاده بهتر از منابع اقتصادی می افزاید: در بسته اول حمایت از صادرات غیرنفتی، تنها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی چارچوب تعیینی در نظر گرفته شده بود و در زمینه استفاده از منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش های فراوریی و صادراتی، تنها به توصیه بسنده شده بود. درحالی که در بسته دوم، سرمایه های صندوق به صورت 50-50 به بانک های تجاری اختصاص یافته است؛ به این صورت که اگر بانک های تجاری بخواهند در اختصاص سرمایه های صندوق به فعالیت های صادراتی مشارکت نمایند؛ ضروری است منابع اقتصادی خودشان را نیز در این امر سهیم نمایند. براین اساس، میزان استفاده از منابع بانکی بیشتر خواهد شد. همچنین شرایط برای تخصیص بهینه تر منابع در نظر گرفته شده در این بسته ها وجود خواهد داشت.

در عین حال نقاط ضعف بسته های حمایتی نیز از تیررس پژوهشگران دور نمانده است. ابلاغ دیرهنگام بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که عمدتا پس از گذشت چند ماه از سال انجام می شود موجب شده که فرصت برای اجرای دستورالعمل های مصوبات بسته بسیار محدود شود. این رویه در سال های گذشته نیز تکرار شده و سال جاری هم در هفته اول بهمن ماه ابلاغ شد. همچنین هدف از انتشار بسته های حمایت از صادرات، برطرف موانع صادرنمایندگان و حمایت از آنهاست. بنابراین ضروری است بعد از خاتمه یافتن بازه های زمانی هر بسته، گزارشی از عملکرد اجرایی و نتایج آن ارائه شود؛ چراکه بدون ارائه گزارش عملکرد، امکان برطرف نقایص و برداشتن گام های بیشتر فراهم نیست.

اما این پژوهش به پیشنهادهایی در جهت ارائه الگوی مشوق های صادراتی هدفمند نیز اشاره دارد. نخست آنکه جهت افزایش اثرگذاری بسته های حمایتی باید پیش از آغاز بازه زمانی اجرا، آنها را نهایی و ابلاغ نمایند. دوم آنکه نکات مثبت دستورالعمل دائمی باشد و فقط درخصوص بودجه، هرساله افزایش پیدا کند سوم آنکه رصد، پایش و نحوه اجرای مشوق های صادراتی با موضوع سازمان توسعه تجارت انجام شود.سوم؛ تخصیص اعتبارات مصوب جهت عملیاتی شدن بسته های حمایتی است. چهارمین پیشنهاد به استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی برمی شود. به گونه ای که اولا این منابع در گذر زمان مستهلک نشود و هر سال بر آنها افزوده شود، ثانیا تا حد ممکن از آنها برای اهرم کردن دیگر منابع موجود در سیستم بانکی استفاده شود تا نهایتا منابع بیشتری برای طرح های حمایت از صادرات تجهیز شود.

پنجم، راه اندازی صندوق حمایت از صادرات به منظور تامین منابع پایدار برای حمایت از صادرات و ششم، تامین منابع از محل واردات. در واقع ضروری است بخش اصلی منابع صندوق حمایت از صادرات، از محل عوارض و تعرفه واردات کالاها تامین شود. به این ترتیب علاوه بر آنکه منبع درآمد دائمی برای این صندوق به دست می آید، احتیاج به استفاده از منابع صندوق توسعه و بانک مرکزی نیز کاهش خواهد یافت. همچنین با این شیوه هر چه واردات کالا بیشتر شود، امکان افزایش اعتبارات صادراتی به وسیله منابع این صندوق نیز افزایش می یابد.

ششم؛ در نظر دریافت مشوق هایی در بسته های حمایتی برای شکل گیری شرکت های مدیریت صادرات که در رابطه با بازاریابی، بسته بندی، برندسازی، حمل ونقل و انبارداری در کشورهای خارجی و قیمت گذاری در بازار هدف تسلط داشته باشند. هفتمین مورد نیز به این موضوع اشاره دارد که در تدوین بسته های حمایتی به نظرات بخش خصوصی توجه بیشتر شود.در هشتمین پیشنهاد آمده است: با توجه به اهمیت سرمایه در رشد و بقای بنگاه های خصوصی به نظر می رسد نرخ سود تسهیلات باید به گونه ای تعیین شود که صادرنمایندگان و فراورینمایندگان بتوانند در جهت افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی از آن بهره برداری نمایند.نهمین پیشنهاد حکایت از آن دارد که عواملی همچون بالابودن نرخ کارمزد، پیچیدگی فرآیند اخذ تسهیلات یا نحوه پرداخت می تواند از نکات منفی موثر بر عدم جذب باشد و چنانچه این موانع مرتفع نشود، با اضافه کردن مبلغ سپرده جدید نمی توان به اهداف مربوط به توسعه صادرات نزدیک شد.دهمین پیشنهاد هم عنوان می نماید: انتخاب هدفمند جامعه ذی نفعان (کالا و کشور) صورت پذیرد. به عبارتی شناسایی بازارهای هدف صادراتی و تعیین کالاهای صادراتی با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان هر ساله جهت تصویب بسته حمایتی سال آینده مورد توجه قرار گیرد.