ثبات مالی و تسهیل تجارت خارجی، 2 اولویت سال 1400 باشد - مجله ویراپارس

فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران به آنچه دولت در سال جدید باید مورد توجه قرار دهد اشاره نمود. به اعتقاد این فعال اقتصادی اولین قدم در جهت تحقق اهداف سال، برگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است.

او وجود یک اقتصاد قابل برنامه ریزی و قابل پیش بینی را لازمه توسعه فراوری و تجارت دانست و در عین حال با تاکید بر ضرورت مهار غول نقدینگی که در سطح جامعه حرکت می نماید، از بانک مرکزی خواست تا با سیاست های پولی و اقتصادی درست این مسئله حساس را کنترل کند.

فرزانگان مسئله بعدی که باید جزو اولویت های کشور در سال 1400 قرار بگیرد را سروسامان دادن به شرایط تجارت بین المللی مطرح نمود. او تاکدی کرد: موضوع تجارت به ویژه با نگاه به کشورهای همسایه باید در صدر برنامه های سیاسی قرار بگیرد. ضروری است در این حین قوانین تجاری کشور تسهیل گردد. واردات مواد اولیه فراوری باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. اقتصاد سیاسی باید به گونه ای برنامه ریزی گردد که ارتباط با همسایه های حوزه خلیج فارس، اوراسیا، هند و چین در اولویت باشد.

بر اساس گفته های این فعال اقتصادی نبود نقدینگی مناسب برای بنگاه های کوچک ومتوسطی که جوان هستند موضوع دیگر است که به سازوکاری خاص احتیاج دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با تحریم ها و ایجاد زمینه ای برای امکان برنامه ریزی بلندمدت در تجارت و فراوری اشاره نمود. به اعتقاد فرزانگان، تحریم، فرصت نیست و متاسفانه به شدت ما را از جهان جدا نموده است. اینکه بعضی از تحریم به عنوان یک فرصت یاد می نمایند یعنی این افراد فضای کسب وکار را نمی شناسند. تحریم ریشه عقب افتادگی کشور از منظر اقتصادی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: فراورینمایندگانی که در فضای تحریم راه افتادند فراورینمایندگانی هستند که باید تا سرانجام حمایت شوند و اگر از آنها حمایت نگردد در بازار آزاد و کسب وکار فرومی ریزند.

او تغییر بخشنامه ها و مقررات آنی و خلق الساعه و فضای متاثر از آن را نیز یکی از دیگر از مسائل پیش روی اقتصاد برشمرد و توضیح داد: هر بخشنامه ای باید با یک پایلوت شش ماه یا پنج ماهه اجرا گردد. مشورت با بخش خصوصی قبل از سیاست گذاری و مقررات زدایی دو مقوله ای هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

مقابله با مجوزها و امضاهای طلایی و فضای رانتی موجود به وسیله توسعه دولت الکترونیک، تک نرخی شدن ارز، تمرکز بر سرمایه گذاری خارجی و تسهیل ورود گردشگران خارجی به کشور از دیگر مواردی هستند که مورد تاکید رئیس اتاق مشترک ایران و امارات نهاده شد.